Dubai Government

مركز الشؤون والأبحاث القانونية

تأسس مركز الشؤون والأبحاث القانونية في عام 2006. ويقدم المركز استشاراته في مختلف القضايا القانونية والتشريعية على الصعيدين المحلي والاتحادي ذات التأثير على اقتصاد دبي. كما يشارك المركز بصورة فاعلة في تطوير السياسات والاستراتيجيات القانونية إضافة إلى تقديم مقترحات بشأن الاصلاحات القانونية من خلال المشورة التي يقدمها لحكومة دبي في هذا المجال.

وتتضمن مسؤوليات المركز اجراء البحوث ومسودات مشاريع القوانين ودعم الجهود الرامية إلى استعراض وتحليل ورصد التشريعات المرتبطة بالشركات التجارية، الاستثمار الأجنبي، العمالة، الصناعة، التأمين والعقارات. وبالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الجهة المنظمة للتشريعات بدبي، فقد أسس المركز علاقات وطيدة مع عدد من الدوائر الحكومية بدبي والمؤسسات التشريعية.

اخلاء طرف

نتيجة للطبيعة السرية التي يتسم بها العمل القانوني عادة، فأن مركز الشؤون القانونية يعتذر عن نشر المزيد من المعلومات بشأن المشاريع التي يقوم بها. وللمزيد من الاستعلامات، يرجى التفضل بالاتصال بالمركز على البريد الالكتروني: info@dec.org.ae

الاختصاصات

  • دراسة ومراجعة مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمحالة إلى الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي وتقديم الرأي والمشورة بشأنها.
  • المبادرة إلى تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخر على التشريعات القانونية النافذة في دبي، بما يتطلب ذلك من اجراء دراسات متخصصة في هذا المجال.
  • تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين من العاملين سواء في الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص لدراسة التشريعات والقوانين التجارية.
  • تمثيل الأمانة العامة للمجلس في اللجان المشكلة من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية أو للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الاقتصادية مع الجهات الخارجية، وإبداء الرأي بشأنها قبل الانضمام لها أو توقيعها أو المصادقة عليها.
  • إعداد ونشر البحوث والدراسات القانونية والتشريعات المتعلقة بشؤون السياسات الاقتصادية من خلال إصدارات متخصصة.
  • أية مهام آخرى ذات صلة بطبيعة عمل الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي.