Dubai Government

مجلس دبي الاقتصادي يدعم مبادرة "2017 عام الخير"

ديسمبر 30, 2016

صرح سعادة/ هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي ان توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- باختيار شعار "عام الخير" للعام القادم 2017 تشكل انطلاقة جديدة في المسؤولية  الاجتماعية والعمل التطوعي في دولة الامارات، وستعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستساهم بغير حدود في رفع معدلات الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة. 

وأسرد الأمين العام هيكل مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة والتي تتضمن المسئولية المجتمعية، وترسيخ روح التطوع، إضافة الى ترسيخ مفهوم المواطنة، مؤكداً ان هذه العناصر هي أركان أساسية لبرامج التنمية الاجتماعية التي طبقتها الكثير من الدول المتقدمة والتي كان لها أبعاد حضارية واقتصادية ممتدة وغير قابلة للقياس الكمي، مشدداً أن هذه العوامل باتت مقياساً لتقدم الأمم وتحضرها لأنها تقوم اساساً على روح المواطنة والشعور الوجداني أزاء الآخرين، واصفاً بالمبادرة بأنها بالفعل رسالة محبة وتسامح ترسلها قيادة الإمارات الى أبناء الوطن والعالم.  

رسالة محبة وتسامح
وذكر الأمين العام ان المبادرة جاءت في الوقت المناسب لأنها تعد تتويجاً لأكثر من أربعة عقود من البرامج التنموية والأطر والحوافز وسياسات التمكين والدعم التي قامت بها دولة الامارات للقطاع الخاص وتوفير كافة المقومات لنجاحه ونموه حتى بلغ على ما هو عليه من نمو ونضج وتراكم رأسمالي ساهم بصورة فاعلة في انتشار الشركات الوطنية في العالم وبالتالي ساهمت في تقدم الاقتصاد الوطني ورفاهية شعبه. 

مفهوم الشراكة يتجاوز التعاون
أضاف الأمين العام ان مفهوم "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" والذي تبنته دولة الامارات منذ سنوات يعد آخر التطورات في الفكر الاقتصادي العالمي لأنه يقوم أساساً على فكرة تتجاوز التعاون والتنسيق بين القطاعين لتشمل تمازج الرؤى والإمكانات والطاقات وبما يعمل على تطوير الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وبالتالي تساهم في اسعادهم. 

وفي هذا السياق، ذكر سعادة/ هاني الهاملي ان القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله- في أغسطس 2015 يمثل خطوة متقدمة نحو اقتصاد حديث يقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين، ويهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وكذلك إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف. 

العمل التطوعي جزءً من المواطنة
من جهة أخرى، ذكر الأمين العام ان الامارات تقف في مقدمة دول المنطقة والعالم في تقديم المساعدات الإنمائية والمنح لعشرات دول العالم، وهذا الإنجاز يعد غيض من فيض المناقب التي تركها لنا المغفور له بأذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –رحمه الله-حتى تجاوزت نسبة هذه المساعدات ما قررته الامم المتحدة، وبالتالي ما أحرانا أن نعزز من روح المسؤولية الاجتماعية وأن يعزز القطاع الخاص دوره الوطني والإنساني من خلال برامج العطاء وتقديم الخير لأفراد المجتمع الاماراتي، والارتقاء بهذا الدور ليتسق مع رؤية صاحب السمو رئيس الدولة ليكون "أحد أهم مميزات الشخصية الإماراتية والمؤسسات الإمارتية"، وتجسيد روح المواطنة من خلال العطاء اللامحدود بعد عقود من الخير وقطف ثمار التنمية.  

خطة تشغيلية تواكب المبادرة
وكشف الأمين العام النقاب عن بعض عناصر الخطة التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي للعام 2017 حيث أشار انها تتضمن عدد من المبادرات والمشاريع والتي تخدم وتدعم توجهات قيادة دولة الامارات بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ المسؤولية الاجتماعية. 

وأختتم الأمين العام تصريحه بان الشعب الاماراتي بعامة ومجتمع الاعمال بخاصة معروف بالخير والعطاء، بيد ان مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة –حفظه الله-ستشكل عهداً جديداً في المسؤولية الاجتماعية والعمل الطوعي، وان عام 2017 والاعوام التي ستليه ستشهد عصراً جديداً يشارك فيه القطاع الخاص الحكومة في الكثير من المشاريع والمبادرات التي تخدم الإنسان الاماراتي وتعمل على رفاهيته واسعاده.   
العودة إلى القائمة