Dubai Government

شراكة بين المجلس ودائرة الاراضي بدبي لإعداد تقرير «آفاق قطاع العقارات في إمارة دبي

يناير 19, 2017

وقعت كل من «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» و«مجلس دبي الاقتصادي» مؤخراً اتفاقية تعاون لإعداد تقرير سنوي مفصل عن سوق العقارات في دبي، بعنوان "آفاق قطاع العقارات في إمارة دبي"، وذلك في المقر الرئيسي لأراضي دبي. 

وقع عن «الدائرة» سعادة سلطان بن مجرن، المدير العام، في حين وقع عن «المجلس» سعادة هاني راشد الهاملي، الأمين العام. وحضر الحفل د. عبد الرزاق الفارس، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي، وسعادة ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع وادارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك، إضافة الى الفريق الفني لكلا الطرفين. 

تعزيز الشفافية
وأعرب سلطان بن مجرن عن سعادته بالاتفاق مع مجلس دبي الاقتصادي لإعداد تقرير عن قطاع العقارات في دبي. وأضاف: "إن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها المؤسستان قبل سنوات، والتي تنطوي على العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك إعداد التقارير والدراسات حول قطاع العقارات في دبي، إضافة الى إطلاق المبادرات والتي من شأنها تعزيز دور القطاع في اقتصاد دبي".   

وقال أيضًا: "إننا إذ نشيد بالإنجازات الكبيرة التي حققها مجلس دبي الاقتصادي بوصفه الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في صناعة القرار الاقتصادي، يسرنا تعزيز فرص التعاون معه وذلك من أجل تعزيز الشفافية في السوق العقاري، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الصائبة القائمة على المعلومات الدقيقة. وبذلك، يمكننا المحافظة على جاذبية السوق ومكانته التنافسية في الأسواق العالمية".

من جهته أشاد هاني الهاملي بالدور الحيوي الذي تقوم به دائرة الأراضي والأملاك في تنظيم وتطوير القطاع العقاري وتعزيز استقراره وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، إضافة الى دورها في تشجيع الاستثمار العقاري من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، ما يعزز مساهمة القطاع العقاري في اقتصاد الامارة. 

استقرار العقارات 
وذكر الهاملي أن قطاع العقارات يكتسب أهمية استثنائية لاقتصاد دبي، فهو من بين القطاعات الريادية التي ساهمت في تعزيز مكانة الامارة كمقصد رئيسي للأعمال والعيش على خريطتي المنطقة والعالم. وأضاف: "لقد أولت حكومة دبي اهتماماً كبيراً في قطاع العقارات، نظراً لدوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، إضافة الى ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة وخاصة السياحة والتجزئة. وأفاد إن مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي لدبي تتجاوز اليوم 13%".

تعزيز التنافسية
أثنى الهاملي على مبادرة «دائرة الأراضي والأملاك» في إطلاق تقرير عن قطاع العقارات في دبي بشراكة مع «مجلس دبي الاقتصادي»، مؤكداً ان دقة البيانات التي سيعتمد عليها التقرير، والمستقاة أساساً من قاعدة بيانات الدائرة، فضلاً عن التحليلات الواردة في التقرير، ستعمل على استدامة سوق العقارات بدبي وتعزيز تنافسيته اقليمياً وعالمياً.  

وأضاف الهاملي: "نشهد اليوم استقراراً ونمواً مقبولاً في قطاع العقارات في دبي، وأصبحت الإمارة المقصد الأول على مستوى المنطقة للمستثمرين الأجانب الذين يتوقون للعمل والعيش في بيئة مستقرة ومزدهرة، ويعزى ذلك الى المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لاستدامة النمو الاقتصادي في الامارة، إضافة الى التشريعات والاطر والأنظمة واللوائح التي أطلقتها أراضي دبي خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت مجتمعة في تنظيم القطاع واستقراره". 

روافد نمو العقارات 
واستعرض هاني الهاملي أهم التطورات الاقتصادية الحاصلة في دبي. وذكر أن أهم ما يميز اقتصاد الإمارة عن غيره من اقتصادات المنطقة هو "التنويع" و"المرونة"، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، وتباطؤ النمو في الكثير من مناطق العالم، فقد شهدت معدلات النمو الاقتصادي في دبي نمواً متصاعداً من 3.5% في العام 2010 الى 4.6% في العام 2013، ومن ثم 4.1% في العام 2015. ويتوقع أن تصل في نهاية عام 2016 إلى 4%، وهو يفوق معدل النمو الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن فيض المشروعات الإنمائية القائمة في دبي، لاسيما في إطار "خطة دبي 2021" والتي تطال مختلف القطاعات، إضافة إلى المشاريع المزمع تطويرها استعدادًا لمعرض «إكسبو دبي 2020»، ستشكل روافد للمزيد من نمو قطاع العقارات في المستقبل القريب.   

وأعرب الهاملي عن سروره في تمازج الطاقات والرؤى بين «دائرة الأراضي والأملاك» و«مجلس دبي الاقتصادي» لتنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي. 

من جهتها قالت سعادة ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع وادارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: ""اننا نفخر اليوم بالشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي في إطار التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية من أجل العمل سويًا على تحقيق رؤى القيادة الرشيدة في تعزيز التكامل المؤسسي وإسهاماً في ترجمة موجهات "خطة دبي 2021". ومن المؤكد أن ثمار هذا التعاون سيعود بالنفع على كافة الأطراف، إضافة الى دعم آفاق النمو الاقتصادي في الإمارة".

واضافت راشد، ان التقرير يعد الأول من نوعه نظراً لما يشتمل عليه من بيانات ومؤشرات وتحليلات رصينة تركز على آخر التطورات في قطاع العقارات بدبي، إضافة إلى تقديرات الاتجاهات المستقبلية للقطاع، آخذين في الاعتبار مختلف المتغيرات التي تؤثر عليه. وأضافت: "سيشكل التقرير اطاراً مرجعياً مهمًا لصناع القرار والمستثمرين وعامة افراد المجتمع".

وفي نهاية الاجتماع، تم التقاط عدد من الصور الجماعية التي تضم فريقي المؤسستين. 

العودة إلى القائمة