Dubai Government

آفاق اقتصاد دبي-الربع الرابع 2015

اكتوبر 1, 2015

المؤلف: مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث
التصنيف: تقارير

الملخص

يشتمل هذا الإصدار على أهم المؤشرات الفعلية عن الاقتصاد الكلي وبعض القطاعات الرئيسة في دبي (العقارات، السياحة، التمويل) خلال الربع الرابع من عام 2015. كما يتضمن بعض التنبؤات عن هذه المؤشرات اعتماداً على نماذج قياسية تواكب أفضل الممارسات العالمية، من قبيل ربط المؤشرات الاقتصادية المحلية بالمتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، مثل أسعار النفط، ومعدل النمو الاقتصادي العالمي وغيرها.

والهدف من هذا الإصدار هو توفير أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالتطورات الحاصلة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية في إمارة دبي وذلك على أساس ربع سنوي، بما يساعد مراكز صنع القرار في الإمارة على وضع البرامج ورسم السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية السليمة، إضافة إلى مساعدة القيادات الإدارية في مؤسسات القطاع الخاص على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة وبما يدعم بالتبعية مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية في الإمارة.

هذا ومن المخطط أن يتسع نطاق هذه الإصدارات مستقبلاً لتشمل قطاعات أخرى في اقتصاد دبي، مثل الصناعة، وسوق العمل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.

ويتناول التقرير المؤشرات الفعلية عن الاقتصاد الكلي المتمثلة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومساهمات القطاعات الرئيسة في هذا الناتج ونموه، إضافة إلى معدل التضخم، والسيولة، ووضع الموازنة الحكومية. كما يتناول أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وهي العقارات، والسياحة، والبنوك، والسوق المالي.

وبخصوص قطاع التجارة الخارجية، فقد استعرض التقرير أهم التطورات الحاصلة على مستوى هيكل التجارة (واردات، صادرات، إعادة الصادرات) والهيكل السلعي لتجارة دبي، وأهم الشركاء التجاريين لدبي. 

والجزء الأخير يتضمن مؤشرات عن نشاط القطاع المالي متمثلاً بالمصارف وأسواق المال، حيث يتناول الودائع والقروض المصرفية، ومؤشرات أساسية أخرى في هذا القطاع مثل كفاية رأس المال، ونسبة الشق الأول من رأس المال، إضافة إلى التطورات الحاصلة في سوق دبي المالي ومقارنتها بسوق أبوظبي للأوراق المالية وسائر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وغني عن البيان أن هذه السلسلة من الإصدارات هي حصيلة شراكة وتعاون استراتيجي قام بها مجلس دبي الاقتصادي مع مركز دبي للإحصاء إلى جانب بعض الدوائر المحلية في الإمارة ذات الصلة بالقطاعات التي شملتها التقارير، مثل جمارك دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ودائرة الأراضي والأملاك وذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك في إطار الحصول على البيانات والمعلومات وتحديثها بصورة مستمرة، إضافة إلى التشاور بشأن بعض المؤشرات الواردة في هذه التقارير وسبل تطويرها مستقبلاً.